بعد الغزو كانت الكويت تستعين بالهيئات والمنظمات الدولية لمتابعة قضاياها وعلى رأسها قضية الأسرى.
فكان ان جندت لهذا الغرض بعض الشباب الكويتي للتواصل مع تلك الهيئات والمنظمات. وبحكم وجود هؤلاء تحت راية الكويت وباسم حكومتها اصبح احتكاكهم اليومي والمباشر مع تلك الهيئات والمنظمات مدخلا للتعرف على العاملين فيها وطرق التعامل معهم.
اليوم للاسف نفس أولئك الذين جندتهم الدولة لمتابعة قضاياها اصبحوا يستغلون ما اكتسبوه من خبرة وعلاقات شخصية مع مسؤولي تلك الهيئات والمنظمات في تحقيق اجندات مناهضة للدولة والحكومة!.
وتلك الاجندات قد تكون بقناعة منهم او باستفادة لهم.. لا يهم. المهم ان ابناء الكويت اصبحوا اليوم يلجأون لتلك المنظمات للاساءة للكويت واستخدامها للضغط والتأثير على الحكومة الكويتية لتحقيق اهداف يريدونها لأي اسباب شخصية أو سياسية يرونها.
من جانب آخر فان كثيراً من المنظمات الدولية تتعامل بالتراسل عن بعد دون تكلف مشقة زيارة ودراسة الحالة المعروضة لهم على أرض الواقع. ويكتفون بتقارير يكتبها من يثقون به من زملاء أو أصدقاء ومعارف ليبنوا ويكتبوا تقاريهم التي تعكس موقفاً أممياً يفترض أنه محايد ودقيق مع أنه ليس كذلك.
الأدهى أن هذه المنظمات تضطر في كثير من الأحيان لإعطاء مسؤولية عملها في إقليم ما إلى أشخاص من تلك البيئة يتحدثون بتلك اللغة، أي أن يكون المراقبون في الصين- مثلا – من الصينيين أو من يتكلم الصينية، أو من الاسبان في أمريكا الجنوبية، وطبعاً من العرب في الشرق الأوسط.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فالعرب ولله الحمد ما دخلوا مجالاً من المجالات إلا أفسدوه وأشاعوا فيه ثقافتهم الفاسدة وذممهم المباعة بأرخص الأثمان.
رأينا ذلك في الـ بي بي سي العربية مقارنة بالبي بي سي الانجليزية ومستوى الأداء والمصداقية.
ورأينا ذلك في الفضائيات العربية التابعة لمحطات عالمية أو أوروبية الأصل.
ورأينا ذلك خلال ترؤس شخص كمحمد البرادعي لوكالة الطاقة الذرية، بل لقد رأينا كيف تم إفساد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأموال العربية والذمم العربية والأخلاق العربية!.
لذلك فإن ما نشاهده من هجمة فاسدة على الكويت على لسان نديم حوري ممثل منظمة حقوق الإنسان الدولية، الذي أفرط في خلط الأوراق ومزج الماء مع الزيت، بل وتعدى حدود الترحيب به وحدود مهمته، فأصبح يتدخل في سن القوانين الكويتية ويطالب بتعديل الأحكام ويدافع عن المعارضين سياسياً لمجرد انهم معارضون. ويسلط الضوء على صغائر الامور ليعطيها حجماً اكبر بكثير مما هي عليه، متناسياً في الوقت نفسه الاحداث في دول الغرب التي ينتمي لها حسب جنسيته المكتسبة!.
ونحن لا نشك لحظة بأن ما يكتبه هذا النديم حوري هو مزيج من تقارير مغالطة تأتيه من أصدقائه الذين علمتهم ودربتهم الكويت على حسابها واصبحوا اليوم في خندق المعارضة، اضافة الى الحماس اليعربي في تشويه وإفساد الحقائق.
وكل ما نقوله للسيد نديم حوري، لماذا لا تطالب امريكا – حيث مقر عملكم – بتجنيس المهاجرين بمخالفة القانون من المكسيكان وغيرهم؟! خاصة ان تجنيسهم سيدر على الخزانة الامريكية عوائد ضرائبية منهم!.
ولماذا لا تطالب الامريكان والانجليز بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين المخالفين لقواعد المظاهرات المرخصة بدلا من التباكي على المتظاهرين دون ترخيص وبمخالفة صارخة للقانون، كما الحال في الكويت.
واذا أصغينا لمنطق منظمتك الذي تدعيه وغيّرنا قوانيننا بل ودستورنا ذاته كي ترضى عنا، فدستورنا للأسف هو من يحمي الذات الأميرية ويصونها، فهل تعدنا بألا تعود لنا غداً وتطالبنا بإجازة زواج المثليين او باحترام عبادة الشيطان، أو تطالبنا بتجريم الزواج من اكثر من زوجة؟! فهذه المطالبات من مبادئكم المعتمدة أيضاً!
فإن قلت انكم تعون ان لكل شعب وأمة أعرافاً وتقاليد وديانة وانكم تحترمون حقهم في الاختلاف، فلماذا لا تحترمون دستورنا حتى وان اختلف مع قواعدكم؟! ولماذا لا تحترمون قوانيننا وقضاءنا، الذي يشهد له الجميع بالنزاهة، حتى وان اختلف معكم في تصنيف وتوصيف الجرائم؟!
ويا نديم يا حوري نتمنى ان تكون هذه آخر مرة نسمع فيها منك هذه الترهات والمغالطات والتدخلات الممجوجة، والا سيكون لنا موقف عنيف من وجودك ومصداقيتك في منظمة حقوق الانسان التي نحترم مجمل مبادئها ولا نحترم بعض مسؤوليها بالضرورة.
< في حوار مع الزميلة «الأنباء» نشر بتاريخ 20 ابريل 2009 قال العم أحمد السعدون للزميل محمد الحسيني «اما بالنسبة لما يتعلق برئاسة الوزراء فأيضا لا يجوز الخوض فيها… فمن باب أولى ان نعترض على موضوع التدخل في تعيين رئيس الوزراء، لان هذا التعيين هو من الصلاحيات المطلقة لصاحب السمو ولا يجوز لأحد ان يتدخل فيه»!!!.
ترى هل فقد السعدون منطقه ومبادئه خلال السنوات الاربع الماضية؟!! أم انه يعلم انه امام جمهور لا يقرأ ولا يتذكر ولا يعرف الارشيف؟! هذه هدية لشباب الحراك.
أعزاءنا
العم بوعبدالعزيز يقول بأنه سيتقاعد عندما يقول له الشعب كفاية لا نريدك!.
والعم بوعبدالعزيز لم يشرح لنا كيف يريد الشعب ان يقول له ذلك. بالمراسلة ام بالحضور شخصيا؟!.
وكم هو العدد المطلوب ليمثل رأي الشعب، ام انه يقصد ان كل الشعب لابد ان يقول بصوت واحد لا نريدك يا السعدون؟! ام المطلوب هو ان يأتي الشعب فردا فردا الى ديوانه في الخالدية ليقول له لا نريدك يا السعدون؟!
وهل يحتاج العم بوعبدالعزيز الى مكتب تدقيق ليتابع هذه الممارسة ام يكتفي بحسبة بدو؟!
على أي حال ان وافق العم بوعبدالعزيز فنحن على استعداد لتقديم كشف بتوقيع %90 من سكان دائرته يطالبونه بالاعتزال. ولكننا نظن ان العم احمد السعدون لم يعد قادرا على القراءة، بعدما فقد سمعه فلم يعد يسمع صياح الارصفة والحيطان وهي تطالبه بالتقاعد والسكون للراحة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق